حق ما بر حریم خصوصیمان تا کجاست؟
سید محمد مهدی غمامی
یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 21:23
ملاک «مشاهدهپذیری بدون سعی نامتعارف» است. یعنی چه در ماشین و چه پشت پنجره خانهای اگر صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شود، افراد مرتکب نمیتوانند به حریم خصوصی بودن آن استناد کنند.
جهان نیوز - دکتر سید محمدمهدی غمامی*: این روزها در مورد حق افراد بر حریم خصوصیشان زیاد بحث میشود. این بحثها نشان میدهد شهروندان در جامعه به یک بلوغ اجتماعی رسیدهاند و «آزادی و رعایت حق بر خلوت و تنهایی» خود را از تجاوز دیگران مطالبه دارند. این مطالبهگری یک فرصت است که باید قدر آن را دانست و به آن کمک کرد تا پرورش یابد و از گزند آسیبها و تجاوزها مصون بماند.
زندگی انسان همانقدر که در جامعه معنا میگیرد با استقلال فردی او در برابر جامعه نیز به وی شخصیت میدهد، به همین دلیل طبق اصل (22) قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» این حمایت قانونی از فردیت شهروندان برای استقلال شخصیت و کرامت آنهاست. افراد آزادند و این آزادی البته در جامعه، آزادی مشروع آنها را تشکیل میدهد. این همان معمایی است که انسان را در دوگانه «با» و «بدون» جامعه رقم میزند. به این ترتیب، هر فردی در جامعه همانقدر که باید دیده شود، نباید دیده و اطلاعاتش افشا شود. این قاعده از بدیهیات اصول اسلامی نیز محسوب میشود و ذیل قاعدهای تحت عنوان «حرمت حریم جان، مال، عرض و آبروی افراد» شناسایی و تضمین شده است، چنانکه طبق فرمایش امام صادق ؟ع؟ در ذیل روایتی درباره درجات ایمان «هر کس حیثیت مؤمنی را بشکند، بر او واجب است که آن را جبران کند». به علاوه آنکه طبق آیه 59 سوره نور، ورود به خلوت دیگران بدون اذن اجازه گرفتن - ممنوع است.
تفاوت حقوق «با» و «بی» دیگران
در نتیجه، حقوق و آزادیهای افراد به دو دسته تقسیم میشود؛ حقوقی مانند حق بر آزادی بیان که ناظر به بیان آزاد افراد نه در خلوت که در میان جمع است، همانطور که حق بر تجمع و حق دسترسی آزاد به اطلاعات چنین اقتضائاتی دارند. در مقابل، حق بر حریم خصوصی که ناظر است به خلوت انسان، که نباید در میان دیگران افشا شود. به همین دلیل است که اصل (25) قانون اساسی مقرر میکند که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» مجازات این تجسس به حکم ماده (582) قانون مجازات حبس تا سه سال و جزای نقد است.
البته باید در نظر داشت که در مسائل حقوقی، برخی استثنائات مبتنی بر الزامات اجتماعی و اخلاقی هم وجود دارند. برای مثال آزادی بیان امری است محترم اما با استناد به آزادی بیان نمیتوان اطلاعات شخصی سایرین را افشا کرد چراکه افشای اطلاعات شخصی دیگران مغایر اخلاق بوده و قوام زندگی اجتماعی را بر هم میزند و دقیقاً به همین دلیل است که قانونگذار افشای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی را هم جرمانگاری و افشای آن را حتی برای کسانی که دسترسی به این اطلاعات دارند، مطابق ماده (648) قانون مجازات، ممنوع کرده است.
تبعات افشای حریم خصوصی خود
افشای حریم خصوصی خود برای دیگران تبعات زیادی دارد. به همین دلیل لازم است قبل از افشا، به تبعات آن نیز دقت کرد. در اینجا چند مورد حقوقی آنرا بیان میکنیم:
1.افشای حریم خصوصی مشترک؛ همانطور که در اصطلاح گفته میشود: «مجالس امانت هستند.» برخی از مسائل مربوط به حریم خصوصی، از آن جهت که مشترک بین افراد خاصی هستند مربوط به حریم خصوصیاند و قابل افشا کردن هم نیستند. درواقع اطلاعات مربوط به این حریمها، مشترک بوده و اجازه سایر افراد را لازم دارد. برای مثال حریم خصوصی دو شریک تجاری یا حتی زوجین، که اگر یک طرف بدون اجازه به افشای آن اقدام کند باید آسیبهای روحی و مالی ناشی از افشای آن به طرف دیگر را نیز جبران کند.
2.افشای حریم خصوصی مغایر اخلاق و عفت عمومی: افراد میتوانند در خلوت خود و یا خانوادهشان هر کاری که میخواهند انجام دهند. حتی در آموزههای دینی اگر کسی فعل مجرمانهای را در خانه خود بدون عوارض بیرونی انجام دهد، هیچ کسی حتی ماموران دولتی حق ندارند تجسس کرده و آن را افشا و بعداً مجازات کنند؛ اما اگر خود فرد اقدام به افشای اطلاعات خود کند، مانند تصاویر و فیلم خود که جنبه مغایرت با اخلاق دارد، دیگر از حمایت حریم خصوصی بهرهمند نمیشود چون خودش موضوع را تغییر داده و حریم را به حریم عمومی و قواعد آن تغییر داده است. برای مثال، زوجین حتی اگر هر دو هم راضی باشند، نمیتوانند برخی تصاویر مربوط به حریم خصوصی خود را افشا کنند چون این هم مغایر اخلاق است. همانطور که افراد اعم از زن یا مرد بر خلاف قانون در اتومبیل یا بالکن خانه خود حاضر شوند، چرا که این مکانها اگردید عمومی داشته باشند دیگرحریم خصوصی نیستند. البته این نکات، ظرایفی نیستند که قانونگذارما بهتازگی کشف کرده باشد. مثال بسیار سنتیای در مورد خانههای تمام دید (دارای پنجرههای بزرگ) در نظام قضایی فرانسه است که ساکنان آن مدعی بودند که خانه آنها حریم خصوصی است ولی قاضی دادگاه فرانسوی حکم کرد: «هرجا همگان امکان دیدن داشته باشند، حریم خصوصی نیست و از قواعد و حمایتهای آن بهرهمند نمیشود.» بر این اساس تبصره ماده (5) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به یک شبهه موجود صریحاً پاسخ داد: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
به این ترتیب، ملاک «مشاهدهپذیری بدون سعی نامتعارف» است. یعنی چه در ماشین و چه پشت پنجره خانهای اگر صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شود، افراد مرتکب نمیتوانند به حریم خصوصی بودن آن استناد کنند و مشمول مجازات ماده (638) قانون مجازات میشوند که از این ماده هم همین ملاک «مشاهدهپذیری عمومی» استفاده میکند و مقرر میدارد: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه برکیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد». به این ترتیب انجام عملی که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار میکند، خود مستلزم مجازات است، حتی اگر بین دو نفر محرم هم صورت گیرد. نکته قابل توجه آنکه اگر تصاویر مربوط به حریم خصوصی، مغایر با اخلاق و عفت عمومی باشد موجب تشدید مجازات طبق ماده 640 قانون مجازات خواهد شد؛ اما اگر آنها در یک خودروی کاروان یا پشت یک شیشه مشجر قرار بگیرند، دیگر مشاهده پذیر نیستند و کسی هم حق تجسس ندارد مگر ماموران دولتی با اخذ مجوز قانونی.
*عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
منبع:صبح نو
زندگی انسان همانقدر که در جامعه معنا میگیرد با استقلال فردی او در برابر جامعه نیز به وی شخصیت میدهد، به همین دلیل طبق اصل (22) قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» این حمایت قانونی از فردیت شهروندان برای استقلال شخصیت و کرامت آنهاست. افراد آزادند و این آزادی البته در جامعه، آزادی مشروع آنها را تشکیل میدهد. این همان معمایی است که انسان را در دوگانه «با» و «بدون» جامعه رقم میزند. به این ترتیب، هر فردی در جامعه همانقدر که باید دیده شود، نباید دیده و اطلاعاتش افشا شود. این قاعده از بدیهیات اصول اسلامی نیز محسوب میشود و ذیل قاعدهای تحت عنوان «حرمت حریم جان، مال، عرض و آبروی افراد» شناسایی و تضمین شده است، چنانکه طبق فرمایش امام صادق ؟ع؟ در ذیل روایتی درباره درجات ایمان «هر کس حیثیت مؤمنی را بشکند، بر او واجب است که آن را جبران کند». به علاوه آنکه طبق آیه 59 سوره نور، ورود به خلوت دیگران بدون اذن اجازه گرفتن - ممنوع است.
تفاوت حقوق «با» و «بی» دیگران
در نتیجه، حقوق و آزادیهای افراد به دو دسته تقسیم میشود؛ حقوقی مانند حق بر آزادی بیان که ناظر به بیان آزاد افراد نه در خلوت که در میان جمع است، همانطور که حق بر تجمع و حق دسترسی آزاد به اطلاعات چنین اقتضائاتی دارند. در مقابل، حق بر حریم خصوصی که ناظر است به خلوت انسان، که نباید در میان دیگران افشا شود. به همین دلیل است که اصل (25) قانون اساسی مقرر میکند که «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» مجازات این تجسس به حکم ماده (582) قانون مجازات حبس تا سه سال و جزای نقد است.
البته باید در نظر داشت که در مسائل حقوقی، برخی استثنائات مبتنی بر الزامات اجتماعی و اخلاقی هم وجود دارند. برای مثال آزادی بیان امری است محترم اما با استناد به آزادی بیان نمیتوان اطلاعات شخصی سایرین را افشا کرد چراکه افشای اطلاعات شخصی دیگران مغایر اخلاق بوده و قوام زندگی اجتماعی را بر هم میزند و دقیقاً به همین دلیل است که قانونگذار افشای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی را هم جرمانگاری و افشای آن را حتی برای کسانی که دسترسی به این اطلاعات دارند، مطابق ماده (648) قانون مجازات، ممنوع کرده است.
تبعات افشای حریم خصوصی خود
افشای حریم خصوصی خود برای دیگران تبعات زیادی دارد. به همین دلیل لازم است قبل از افشا، به تبعات آن نیز دقت کرد. در اینجا چند مورد حقوقی آنرا بیان میکنیم:
1.افشای حریم خصوصی مشترک؛ همانطور که در اصطلاح گفته میشود: «مجالس امانت هستند.» برخی از مسائل مربوط به حریم خصوصی، از آن جهت که مشترک بین افراد خاصی هستند مربوط به حریم خصوصیاند و قابل افشا کردن هم نیستند. درواقع اطلاعات مربوط به این حریمها، مشترک بوده و اجازه سایر افراد را لازم دارد. برای مثال حریم خصوصی دو شریک تجاری یا حتی زوجین، که اگر یک طرف بدون اجازه به افشای آن اقدام کند باید آسیبهای روحی و مالی ناشی از افشای آن به طرف دیگر را نیز جبران کند.
2.افشای حریم خصوصی مغایر اخلاق و عفت عمومی: افراد میتوانند در خلوت خود و یا خانوادهشان هر کاری که میخواهند انجام دهند. حتی در آموزههای دینی اگر کسی فعل مجرمانهای را در خانه خود بدون عوارض بیرونی انجام دهد، هیچ کسی حتی ماموران دولتی حق ندارند تجسس کرده و آن را افشا و بعداً مجازات کنند؛ اما اگر خود فرد اقدام به افشای اطلاعات خود کند، مانند تصاویر و فیلم خود که جنبه مغایرت با اخلاق دارد، دیگر از حمایت حریم خصوصی بهرهمند نمیشود چون خودش موضوع را تغییر داده و حریم را به حریم عمومی و قواعد آن تغییر داده است. برای مثال، زوجین حتی اگر هر دو هم راضی باشند، نمیتوانند برخی تصاویر مربوط به حریم خصوصی خود را افشا کنند چون این هم مغایر اخلاق است. همانطور که افراد اعم از زن یا مرد بر خلاف قانون در اتومبیل یا بالکن خانه خود حاضر شوند، چرا که این مکانها اگردید عمومی داشته باشند دیگرحریم خصوصی نیستند. البته این نکات، ظرایفی نیستند که قانونگذارما بهتازگی کشف کرده باشد. مثال بسیار سنتیای در مورد خانههای تمام دید (دارای پنجرههای بزرگ) در نظام قضایی فرانسه است که ساکنان آن مدعی بودند که خانه آنها حریم خصوصی است ولی قاضی دادگاه فرانسوی حکم کرد: «هرجا همگان امکان دیدن داشته باشند، حریم خصوصی نیست و از قواعد و حمایتهای آن بهرهمند نمیشود.» بر این اساس تبصره ماده (5) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به یک شبهه موجود صریحاً پاسخ داد: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
به این ترتیب، ملاک «مشاهدهپذیری بدون سعی نامتعارف» است. یعنی چه در ماشین و چه پشت پنجره خانهای اگر صحنه خلاف عفت عمومی نمایان شود، افراد مرتکب نمیتوانند به حریم خصوصی بودن آن استناد کنند و مشمول مجازات ماده (638) قانون مجازات میشوند که از این ماده هم همین ملاک «مشاهدهپذیری عمومی» استفاده میکند و مقرر میدارد: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه برکیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی را جریحهدار نماید فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد». به این ترتیب انجام عملی که اخلاق و عفت عمومی را جریحه دار میکند، خود مستلزم مجازات است، حتی اگر بین دو نفر محرم هم صورت گیرد. نکته قابل توجه آنکه اگر تصاویر مربوط به حریم خصوصی، مغایر با اخلاق و عفت عمومی باشد موجب تشدید مجازات طبق ماده 640 قانون مجازات خواهد شد؛ اما اگر آنها در یک خودروی کاروان یا پشت یک شیشه مشجر قرار بگیرند، دیگر مشاهده پذیر نیستند و کسی هم حق تجسس ندارد مگر ماموران دولتی با اخذ مجوز قانونی.
*عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
منبع:صبح نو