1. حق الناس و حق رأی

از اولین ابعاد حق الناس در مقوله انتخابات مسأله حق رأی می باشد. این مهم از آن جهت مطرح است که کلیه افراد ساکن در یک جامعه لزوماً از حق رأی برخوردار نمی گردند و برخی دلایل بدیهی و منطقی منجر به ایجاد محدودیت در برخورداری از حق رأی می شود. از این قبیل می توان به صغر سن و یا عوامل دیگر محجوریت اشاره کرد. این عوامل در نظامات مختلف حقوقی تحت تدابیر معینی از مشارکت برخی افراد در فرأیند رأی گیری جلوگیری کرده است. در خصوص مسأله حق رأی دو شرط لازم است:

الف) آزادانه بودن

همان‎گونه که اصل برخورداری از حق رأی از حقوق پذیرفته شده و غیر قابل انکار و تردید است، حق آزادی در رأی نیز ارزش بسیاری دارد. اقسام این نوع حق را می توان در اصل مشارکت، انتخاب اشخاص یا احزاب و بعد از مشارکت مورد تتبع قرار داد. پذیرش آزادی در هر سه مورد مذکور تظاهری تام از آزادانه بودن حق رأی را آشکار می نماید. با این حال در جوامع مختلف نگرش یکسانی نسبت به آزادی در مقولات سه گانه اخیر یافت نمی شود.

 در بسیاری کشور ها حضور در پای صندوق رأی به اراده فرد ارتباطی نداشته، بلکه از سوی حاکمیت و قدرت برتر از طریق قانون تحمیل شده است. «استرالیا»، «اتریش»، «بلژیک»، «ایتالیا» و «یونان» تا پیش از این از مشارکت اجباری در انتخابات حمایت می کردند (رز، 1390، ص424). برخی دیگر از کشور ها با وجود عدم اجبار افراد به مشارکت در انتخابات، با تدبیر برخی عوارض در صورت عدم مشارکت در انتخابات، فرد غائب در عرصه رأی گیری را تنبیه می‎کنند و از این راه زمینه مشارکت نیمه اجباری افراد را در پای صندوق رأی مهیا نموده اند.

در این کشور ها فردی که در انتخابات شرکت نکند از برخی مزایای اجتماعی محروم خواهد شد. به عنوان نمونه برای دریافت برخی خدمات نظیر گذرنامه با مشکل مواجه خواهد شد (همان). آزادی در انتخاب که دومین مقوله آزادی در حق رأی است تقریبا در همه کشور های برخوردار از نظام انتخاباتی مورد حمایت قرار گرفته است؛ حتی برخی کشور ها برای گسترش این نوع آزادی با وضع برخی قواعد و قوانین به حفظ شرایط سالم انتخابات کوشیده اند تا هیچ عاملی نتواند به‎طور مستقیم یا غیر مستقیم در فرآیند رأی گیری و انتخاب افراد تحمیلی را ایجاد نماید.

در برخی کشور ها از جمله فرانسه مسأله صداقت در انتخابات را با جلوگیری از هزینه های گزاف در تبلیغات انتخاباتی و نیز شناسایی منابع هزینه کرد داوطلبان می توان مشاهده کرد (سونلسو، 1381، ص198-169). در جمهوری اسلامی ایران خرید و فروش رأی ممنوع است (بند1 از ماده66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378). از سوی دیگر تعبیه محل رأی گیری به نحوی که فرد رأی دهنده در شرایط دور از تحمیل و با آزادی کامل بتواند در امر انتخابات مشارکت نماید و نیز تنظیم برگه های تعرفه رأی بدون درج نام اشخاص رأی دهنده بر آنها که خود موجب عدم اطلاع از فرد یا افراد مورد انتخاب شرکت کننده در فرآیند رأی گیری می شود، از اقدامات دیگری است که در راستای ممانعت از تهدید آزادی انتخاب صورت پذیرفته است (بند2 قسمت چهارم ماده 65 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 21/9/1378).

 موضوع مهم و اساسی دیگری که پیشتر به عنوان سومین مقوله مطرح در آزادانه بودن حق رأی بیان گردید آزادی بعد از مشارکت است. اینکه افراد به چه کسی رأی داده و به حمایت از چه جریان یا گروهی در پای صندوق رأی و از طریق انتخاب آنها اقدام نموده اند، نباید موجبات تهدید حریم امنیت و آسایش فردی و اجتماعی اشخاص و گروه ها شود. از این لحاظ توجه به نحوه رأی گیری برای عدم تشخیص گزینه های انتخابی افراد بسیار مهم است. ممنوعیت قانونی تفتیش و تفحص در کشف رأی افراد نیز در راستای تحقق کامل آزادانه بودن انتخابات مهم و غیرقابل اجتناب است.

ب) همگانی بودن

علاوه بر آزادانه بودن حق رأی، موضوع مهم دیگری که ارتباط تنگاتنگی با مقوله حق الناس بودن حق رأی می یابد همگانی بودن حق رأی است. رعایت اصل همگانی بودن از لوازم رعایت حق الناس در فرآیند انتخابات است. اگرچه حمایت از این اصل به معنای فراهم سازی زمینه مشارکت همه افراد جامعه در امر انتخابات نیست؛ بلکه مقصود آن است که شرایط و ضوابط قانونی به نحوی نباشد که بخش قابل توجهی از جامعه را از مشارکت در فرآیند انتخابات محروم سازد یا آنکه فرد یا افرادی را بی جهت از حق رأی بی بهره نماید.

 عدم محجوریت از نوع جنون و صغر سن و عدم ارتکاب برخی جرائم مؤثر در محرومیت از برخی برخورداری های اجتماعی که انتخاب آنها نیز باید حساب شده و دقیق باشد، در جلوگیری از مشارکت برخی افراد در فرآیند انتخابات مورد مخالفت هیچ‎ نظام حقوقی حامی دموکراسی نیست. لکن تعیین برخورداری از شرایط غیر عرفی و غیر رایج همچون داشتن مدارک تحصیلی معتبر و پرداخت میزان معینی مالیات در طول سال از مواردی است که مطابقت چندانی با اصل همگانی بودن مشارکت در انتخابات ندارند؛ چه آنکه دموکراسی هرچه بتواند با عرف جامعه نزدیک تر و به شرایط عموم اقشار آن قریب تر باشد ارزش بیشتری خواهد یافت.

با این حال برخی کشور ها برای تقویت کیفیت منتخبان از لزوم برخورداری از توان خواندن و نوشتن یا توضیح قانون اساسی یا پرداخت میزان مشخصی مالیات در سال استفاده نموده اند. در برخی از ایالات‎های متحده آمریکا کسانی از حق رأی برخوردار خواهند شد که از توان خواندن و نوشتن و یا توان توضیح قانون اساسی برخوردار باشند (قاضی شریعت پناهی، 1388، ص300). برخی کشور ها نیز افرادی را که از توان پرداخت مالیات بی بهره اند از حق رأی محروم نموده‎اند. نمونه آن را می توان در «لائوس» مشاهده کرد.

در این کشور دانشجویان که توان پرداخت مالیات را ندارند از حق رأی نیز برخوردار نخواهند بود. مشابه همین محرومیت در برخی کشور ها نسبت به افراد غیر شاغل و بیکار صورت پذیرفته است. با وجود این محرومیت ها در بسیاری از کشور ها عوامل دیگری نیز مانع مشارکت و حق رأی افراد در انتخابات شده است. در «فرانسه» کسانی که منتسب به عدم لیاقت ملی می شدند و در «بلغارستان» و «یوگسلاوی» کسانی که دشمن دموکراسی خوانده می شدند از هر گونه مشارکت در انتخابات محروم بودند (همان، ص304).

 تا سال 1920 میلادی در «ایالات متحده آمریکا» زنان از حق رأی محروم بودند و صرفاً برخی ایالات این حق را برای زنان قائل شده بودند (پروین و اصلانی، 1391، ص280) و به جهت آنکه شهروندان مطابق برخی قوانین ایالات متحده آمریکا افراد سفید پوست محسوب می شدند، سیاه پوستان تا پیش از اصلاحیه پانزدهم قانون اساسی مورخ 1870 میلادی از مشارکت در انتخابات و حق رأی محروم بودند.

در یونان باستان نیز می توان محدودیت های گسترده ای را در این خصوص مشاهده کرد. به طور قطع بسیاری از این مواردِ محرومیت که به برخی از آنها اشاره گردید، مانعی بزرگ در تحقق همگانی بودن انتخابات و خدشه ای به حق رأی افراد خواهد بود. با این حال در خصوص برخی مجالس و انتخاب برخی اشخاص تعیین محدودیت های بیشتر قابل دفاع و مورد احترام است. در کشور های صاحب پارلمانِ دو مجلسی معمولاً مجلس دوم متشکل از افراد برخوردار از توان و تخصص بالاتر است که شناخت آنها نیازمند تعیین شرایط ویژه تری برای مشارکت در فرآیند رأی دادن است.

 برای تأمین این منظور بعضاً سن مشارکت کنندگان در فرایند رأی گیری در خصوص این مجالس نسبت به سن مشارکت کنندگان در فرآیند رأی گیری در خصوص مجالس اول بیشتر است (قاضی شریعت پناهی، 1383، ص400).

2. حق الناس و حق نمایندگی

مقوله دیگری که در ارتباط با حق الناس در فرآیند انتخابات قابل بحث و بررسی است و بعضاً از چالش های بیشتری نیز برخوردار است، حق نمایندگی است. به هر حال کسی که خواهان داوطلب شدن برای نمایندگی بر افراد تابع یک سرزمین است از هر لحاظ می بایست دارای شرایط برتری نسبت به آحاد جامعه باشد. بر این اساس برخی اندیشمندان بر حکمرانی فیلسوفان تأکید می ورزیدند. «افلاطون» در آثار خود فیلسوف را تنها فرد صاحب صلاحیت حکمرانی می داند (افلاطون، 1353، ص14، 479 و 490).

بدان جهت که اشخاص متصدی مناصب حکمرانی می بایست برای تنظیم امور و برنامه ریزی برای تعالی جامعه در مسیر مقاصد و اهداف بزرگ آن گام برداشته و اقدام نمایند. از این‎روی لازم است هر فردی که بر مناصب حکمرانی تکیه زده است متناسب با منصب و جایگاهی که از آن برخوردار گشته است از تعهد و تخصص لازم نیز بهره مند باشد. این ضرورت موجب شده است تا در فرآیند اعلام داوطلبی نمایندگی در رقابت های انتخاباتی شرایط خاصی لحاظ گردد؛ شرایطی که تأکید بر آنها مانع عمومیت یافتن امر نمایندگی و داوطلبی انتخابات می شود.

هر چند این مسأله با برابری در برابر قانون مغایرت نداشته بلکه صرفاً برابری در قانون را برای همگان منع می نماید که با اصل حق الناس منافات نخواهد داشت. موضوعاتی که در رابطه میان حق الناس و حق نمایندگی یا داوطلبی می توان مورد بحث بیشتر قرار داد شامل تأیید صلاحیت داوطلبان، عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت آنان است.

الف) تأیید صلاحیت داوطلبان

تأیید صلاحیت فردی برای شرکت در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب تصدی پست یا مسئولیت مورد رقابت به معنای تأیید صلاحیت او بر تصدی برخی از مناصب حکمرانی در صورت انتخاب از جانب اکثریت صاحبان حق رأی است. ملازم این معنا پذیرش حق و صلاحیت ولایت او بر جامعه در صورت تصدی مقام و منصب مورد رقابت است.

 بدین لحاظ لازم است در آغاز این سؤال را مورد توجه قرار داد که آیا هر کسی می تواند بر جامعه اعمال حاکمیت و ولایت نماید یا حاکمیت و ولایت بر اشخاص و جامعه و دخل و تصرف در امور آن منوط به برخورداری از شرایط و ویژگی های خاصی است که فرد را به جهت آن ویژگی ها و شرایط از سایر عموم افراد جامعه متمایز می نماید. در نظامات حقوقی رایج که مردم سالاری و مراجعه به آرای عمومی مورد پذیرش واقع شده است، دو نوع نگرش را در این خصوص می توان یافت. در هر دو نوع نگرش به گونه ای محدودیت هایی را برای مشارکت در انتخابات به عنوان داوطلب تصدی مسئولیت علاوه بر شرایطی که برای رأی دهندگان ذکر شده است، می توان مشاهده کرد.

 لکن در یک نوع نگرش بیشتر عوامل سلبی؛ از قبیل عدم محکومیت به برخی جرائم محروم کننده از برخی برخورداری های اجتماعی مورد توجه بوده است. در برخی نیز علاوه بر شرایط سلبی به برخی شرایط ایجابی جهت ورود در میدان داوطلبی تأکید شده است؛ از جمله در «انگلیس» شخص داوطلب نمایندگی برای تصدی پست می بایست مبالغی را به عنوان عوارض انتخاباتی و سپرده نزد دولت قرار دهد. یا آنکه در «آلمان» از تعداد معینی از افراد جهت ورود به عرصه داوطلبی تصدی مسئولیت امضا جمع آوری نماید (خسروی، 1387، ص248).

در میان نظامات حقوقی رایج، میان نظام دینی و غیر دینی نیز تفاوت های مهمی در اعمال حاکمیت و ولایت مطرح است که توجه به آنها به عنوان مبانی استقرار نظام حقوقی مورد توجه است؛ از جمله آنکه در نظامات دینی به خلاف دیگر نظامات که عرف در آنها بر همه امور استیلا دارد، دین و فرامین شریعت تعیین کننده تر از هر امر دیگری پذیرش شده است؛ لذا در نظامات عرفی رویکرد «اومانیستی» و در نظامات دینی رویکرد «تئوکراتیک» با برخی قید و بند ها جلوه گری می نماید.

در نظام دینی هر امری باید از مشروعیت الهی برخوردار شود؛ حتی افرادی که تصدی مناصب حاکمیتی را عهده دار می شوند به حکم اصل «عدم ولایت احد علی احد» بدون اذن شارع از هیچ صلاحیتی برای اعمال حاکمیت برخوردار نخواهند شد (مصباح یزدی، 1388، ج1، ص170-169 و ص312-307)؛ در حالی که عامل مشروعیت بخش نظامات عرفی خواست و ارده اکثریت است هر چند که این خواست و اراده با احکام و فرامین شریعت مطابقت نداشته یا حتی مغایرت داشته باشد.

به همین لحاظ شرایط در حاکمیت دینی برای پذیرش مسئولیت نسبت به حاکمیت عرفی پیچیده تر و سخت تر است و فرد داوطلب هم باید مورد تأیید شارع و هم مورد تأیید اکثریت جامعه قرار گیرد. از این‎روی موضوع حق الناس در نظامات عرفی عمل به خواست و اراده اکثریت جامعه در تأیید صلاحیت افراد جهت شرکت در عرصه رقابت‎های انتخاباتی است. در صورتی که در نظام دینی علاوه بر خواست اکثریت و مقدم بر آن خواست و اراده شارع مقدس می بایست در اذن به اشخاص جهت شرکت در رقابت های انتخاباتی به عنوان داوطلب تصدی مسئولیت لحاظ گردد.

به‎طور کلی نظامات حقوقی برای اعطای حق نمایندگی به اشخاص داوطلب پیش از انتخاب مردم شرایطی را قائل شده اند که این شرایط مبتنی بر مواردی از قبیل اهلیت اخلاقی، علمی، اجتماعی، مالی و شرعی می باشد. اگرچه در نظرگاه قوانین و اسناد بین المللی آنچه آمده است با آنچه در اینجا بیان گردید قدری متفاوت است؛ چنانکه در اعلامیه اصول کلی در خصوص آزادی و عدم تبعیض در موضوع حقوق سیاسی عنوان شده است: «9- الف: هر شخصی حق برابر به انتخابات و تصدی پست های انتخاباتی در کشور یا واحد های اداری و سیاسی که در آن اقامت دارد، را دارا می باشد».

در ماده 21 اعلامیه حقوق بشر نیز عنوان شده است: «ب ـ هر شخص حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد». بند (ب) ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی با عبارت «رأی دادن و انتخاب شدن در یک انتخابات دوره ای و اصیل که با حق رأی عام و برابر و ورقه رأی مخفی برگزار می شود»، حق کاندیدا شدن را مقرر داشته است» (خسروی، 1387، ص84-83).

 ب) عدم احراز صلاحیت داوطلبان

در مطالب فوق روشن گردید که هر فردی از امکان داوطلبی نمایندگی برخوردار نخواهد شد مگر آنکه دارای اهلیت هایی باشد که قانون مشخص ساخته است. طبیعی است فردی که از اهلیت های مذکور برخوردار نباشد نتواند در عرصه رقابت های انتخاباتی به عنوان داوطلب نمایندگی شرکت نماید. اما چالش این قضیه زمانی است که به جهت ضیق وقتِ نظارت بر سوابق اشخاص یا کمبود منابع اطلاعاتی یا هر عامل دیگری، راهی به شناخت برخورداری یا عدم برخورداری فرد از شرایط قانونی و اهلیت های به رسمیت شناخته شده جهت اعمال حاکمیت برای فرد یا افرادی وجود نداشته باشد. برای این منظور دو گونه رویکرد مطرح گردیده است.

رویکرد اول قائل به این است که اصل بر صلاحیت افراد جهت تصدی مسئولیت و شرکت در عرصه رقابت به عنوان داوطلب است؛ چه آنکه شرکت در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب نمایندگی تصدی مسئولیت یک حق است (شعله سعدی، 1378، ص170). در رویکرد دیگر به جهت اصل «عدم ولایت احد علی احد» هر فردی تنها در صورتی از حق رقابت به عنوان داوطلب تصدی مسئولیت برخوردار خواهد شد که پیشتر صلاحیت های او احراز شده باشد (مصباح یزدی، 1388، ص170-169 و ص312-307).

در این نگاه هیچ فردی از صلاحیت اعمال حاکمیت و ولایت برخوردار نمی باشد مگر خلاف آن ثابت شود (انصاری، 1419ق، ج1، ص2و309). در این نگرش اگر چه خواست اکثریت ارزش و اعتبار فراوان دارد اما رجوع به افراد متخصص و متعهد برای اداره و بعضاً هدایت جامعه که از ضروریات تعالی هر جامعه‎ایست از اهمیت بیشتری برخوردار بوده.

بنابراین تنها کسانی خواهند توانست به مقام ولایت و حاکمیت نائل آیند که پیشتر تعهد و تخصص خود را اثبات نموده و مسئولان ناظر به آن شهادت داده باشند. بنا بر نظریه اول که در آن اصل بر صلاحیت است تنها کسانی از داوطلبی نمایندگی محروم خواهند شد که عدم صلاحیت آنها احراز شده باشد و بر مبنای نگرش دوم که در آن اصل بر «عدم ولایت احد علی احد» است تنها کسانی از امکان داوطلبی برخوردار خواهند بود که پیشتر صلاحیت آنها محرز شده باشد و صرف عدم احراز عدم صلاحیت آنها نمی تواند اسباب تأیید صلاحیت آنها برای داوطلبی نمایندگی شود.

آن دسته از اشخاص که نتوان صلاحیت پذیرش داوطلبی را در آنها یافت در سال های اخیر با عنوان «عدم احراز صلاحیت» از امکان شرکت در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب نمایندگی محروم شده اند. خاصیت این بیان آنست که شخصی که صلاحیتش احراز نشود لزوماً صلاحیتش رد نمی شود تا در انظار عمومی مورد اتهام واقع شود بلکه به جهت عدم احراز شرایط داوطلبی در او صرفاً از شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب نمایندگی محروم خواهد شد.

ج) رد صلاحیت داوطلبان

تنها افرادی که از شرایط ایجابی برخوردار نبوده یا از شرایط سلبی برخوردار باشند در مرحله نظارت بر صلاحیت اشخاصِ داوطلب نمایندگی به عنوان رد صلاحیت شدگان اعلام خواهند شد. این اشخاص کسانی خواهند بود که ادله معین و روشنی بر عدم برخورداری آنها از شرایط ایجابی مانند برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد جهت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران یا برخورداری آنها از شرایط سلبی مانند داشتن اعتیاد به مواد مخدر (بند 8 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378) که مطابق قوانین جمهوری اسلامی از موانع داوطلبی تصدی نمایندگی است، حکایت نماید.

رد صلاحیت افراد داوطلب نمایندگی در دو مرحله قابل بحث و بررسی است: یکی پیش از انتخابات و دیگری پس از آن. در زمان پیش از انتخابات نیز دو وجه در این خصوص قابل طرح است: یکی پیش از تأیید داوطلب و دیگری پس از آن. ابتدائاً باید گفت که رد صلاحیت صرفاً در صورتی قابل قبول است که مستند به دلایل صریح قانونی باشد. در غیر این صورت حق الناس در مسأله داوطلبی نمایندگی با تهدید مواجه خواهد شد. اما در صورت تأیید صلاحیت افراد و کشف عدم صلاحیت آنها بعد از تأیید صورت گرفته چه اقدامی باید انجام داد؛ آیا می توان چنین اشخاصی را رد صلاحیت نمود یا خیر؟ در تجارب تاریخی می توان مواردی را یافت که شورای نگهبان بعد از تأیید صلاحیت افراد به اسناد و مدارکی دست می یابد و بر اساس آنها به رد صلاحیت افراد اقدام می نماید. این مسأله هم در خصوص بازه پیش از انتخابات و ضمن تبلیغات مصداق دارد و هم در خصوص بعد از انتخابات.(1)  بر اساس ادله مشروعیت در نظام اسلامی مبنی بر اصل «عدم ولایت احد علی احد» و لزوم برخورداری افراد متصدی مناصب از برخی صلاحیت ها و ویژگی ها، رد صلاحیت افراد حتی بعد از رأی آوری نیز قابل دفاع و از حیث قانونی نیز موجه است.

 بر این اساس است که در قانون اساسی تأیید اعتبار نامه نمایندگان پیش بینی شده است؛ چه آنکه شرایط قانونی تعیین شده برای نمایندگی از حیث رتبی مقدم بر رأی مردم است؛ به این علت که این قوانین پیشتر هم از جانب شرع و هم از جانب مردم به عنوان منابع و مبانی اعمال حکومت و اداره آن وضع شده اند. و انتخاب مؤخر مردم در صورتی که مبتنی بر این منابع و مبانی باشد قابل قبول و مورد تأیید است.

نتیجه‎گیری‎

نظریه حق الناس از مهم‎ترین نظریات اخیر در حوزه حقوق عمومی اسلامی است که می تواند در برگزاری انتخاباتی سالم و تأمین دخالت مؤثر و غیر فرمایشی مردم در تعیین سرنوشت خویش نقش اساسی و مهمی را ایفا نماید. این نظریه که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری(دام ظله العالی) وارد ادبیات حقوق اساسی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده است، در فرآیند های چندگانه انتخابات شامل ثبت نام کاندیداها، بررسی صلاحیت کاندیداها، تبلیغات انتخاباتی، برگزاری انتخابات، شمارش آرای و پذیرش نتیجه انتخابات قابل طرح و بررسی است.

در این مقاله به جهت محدودیت های نگارشی تنها به دو موضوع رابطه حق الناس و حق رأی و حق‎الناس و حق نمایندگی به عنوان دو فرآیند مهم از فرآیند های متعدد انتخابات اشاره شده است. پژوهش پیش  رو نشان می دهد حق الناس از کلید واژگان دینی است که در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی همچون دیگر کلید واژگان دینی دارای ظرفیت های فراوانی است که توجه هر چه بیشتر به آن برای شکوفایی نظام اسلامی ضروری و غیر قابل اجتناب است.

حق الناس در خصوص حق رأی شامل آزادانه بودن و همگانی بودن حق رأی می باشد. آزادانه بودن به سه مرحله قبل از انتخابات، ضمن انتخابات و بعد از آن قابل تقسیم است. همگانی بودن حق رأی نیز منع ایجاد محدودیت های غیر ضروری را جهت مشارکت در انتخابات از طریق رأی دادن بیان می دارد. در خصوص رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز نظریات متعددی بیان شده است.

 برخی اصل نمایندگی را به جهت آنکه نماینده می بایست از توانمندی های خاصی برخوردار باشد تا بتوان به نحو احسن کار ویژه ای را که بر عهده او می گذارند انجام دهد، تنها مخصوص کسانی می دانند که شرایط لازم در آنها از قبل احراز گردد و در این زمینه به اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» که از اصول مورد بحث در اصول فقه است استناد می نمایند.

برخی نیز بدون توجه به این توانمندی ها شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب نمایندگی یا تصدی مسئولیت را یک حق عمومی شناخته که مبتنی بر آن، اصل اولیه صلاحیت داوطلبی است مگر آنکه خلاف آن احراز شود. خاصیت دوگونه نگاه اخیر در آن است که در نگاه نخست صلاحیت فرد حتماً می بایست احراز گردد و در نگاه دوم عدم صلاحیت او حتماً می بایست احراز شود.

تأیید صلاحیت اشخاص داوطلب، رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت مقولات سه گانه ایست که در این خصوص مطرح می گردد. به هر حال علاوه بر موارد مربوط به حق رأی و حق نمایندگی مسأله حق الناس را در موارد دیگری از فرایند انتخابات نیز می توان برشمرد که توجه به آنها نیز دارای اهمیت و ارزش بسیار است. رعایت حق الناس در امر انتخابات به کارآیی بهتر و بیشتر نظریه مردم سالاری دینی در مواجهه با نظریات رایج در آیین حکمرانی کمک شایان توجهی خواهد کرد.

پی نوشت:

در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورخ7 اسفند1394 نیز منتخب سوم شهرستان اصهفان به دلیل اسناد و مدارک بدست آمده با نظر شورای نگهبان از ورود به مجلس دهم با وجود رأی آوری محروم می شود.

منابع و مأخذ

1. ابوالحسنی، سیدرحیم، تحدید رفتار دولت، تهران: نشر میزان، 1386.

2. افلاطون، جمهوری، ترجمه رضا کاویانی و محمد حسن لطفی، تهران: چاپخانه خوشه، 1353.

3. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج1و3، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.

4. انصاریان، حسین، حج در آیینه عرفان، تهران: مشعر، 1386.

5. پروین، خیر الله و اصلانی، فیروز، اصول و مبانی حقوق اساسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ2، 1391.

6. جاوید، محمدجواد، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن، تهران: میزان، 1388.

7. جهانگیر، کیامرث، «سازوکار های کنترل قدرت (مبانی و عملکرد ها)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره59، بهار1382.

8. خسروی، حسن، حقوق انتخابات دموکراتیک، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.

9. رز، ریچارد، دائره المعارف بین المللی انتخابات، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: میزان، 1390.

10. روزنامه نشاط، 8/6/1378.

11. سونلسو، «مطالعات تطبیقی در باب سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب شوندگان»، مترجم احمد رنجبر، مجله مجلس و راهبرد، ش36، زمستان، 1381.

12. شعله سعدی، قاسم، نظارت استصوابی، مقاله: نظارت استصوابی و مقوله تفکیک قوا، تهران: نشر افکار.

13. عمید زنجانی، عباسعلی، «پاسخ به سوالات دانشجویان»، روزنامه رسالت، 20 خرداد، 1371.

14. قاضی شریعت پناهی، سیدابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چ12، 1383.

15. --------------، سیدابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران: میزان، چ35، 1388.

16. قاضی زاده، کاظم، «اعتبار رأی اکثریت در اسلام»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش6، 1390.

17. گالبرایت، جان کنت، کالبد شناسی قدرت، ترجمه احمد شهسا، تهران: نشر آذر، 1366.

18. مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیه، قم: نشر الهادی، 1419ق.

19. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، 1386.

20. ----------------، نظریه سیاسی اسلام، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ3، 1388.

21. مطهری، مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار، تهران: صدرا، 1373.

22. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران: امیرکبیر، چ6، 1349.

23. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، ج 3، بی‎تا.

24. نیچه، فرید ریش، اراده معطوف به قدرت، ترجمه محمد باقر هوشیار، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چ6، 1387.

نویسندگان:

خیرالله پروین: دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران

 مهدی نورایی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

فصلنامه حکومت اسلامی شماره 82

انتهای متن/